مطالب غزة الطارئة

<table id=Table6 border=0 cellSpacing=1 cellPadding=2 width=420><tr><td id=tdMainHeader class=tdHeadline width="96%">مركز حقوقي فلسطيني يطالب بإنقاذ مئات المرضى العالقين بغزة</TD> <td class=tdAudio width="2%"></TD> <td class=tdVideo width="2%"></TD></TR></TABLE>
<table border=0 cellSpacing=0 borderColor=#c0c0c0 cellPadding=2 width="1%" imageTableTakeCare> <tr><td></TD></TR> <tr><td style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; TEXT-ALIGN: center">من تداعيات استمرار تدهور الحالة الصحية للعديد من المرضى (الفرنسية-أرشيف) </TD></TR></TABLE> قال مركز حقوقي فلسطيني إن مئات المرضى العالقين في قطاع غزة يواجهون حكماً بالموت في مستشفيات القطاع، خاصة مع استمرار إحكام إغلاق كافة المعابر الحدودية بما في ذلك معبر رفح الحدودي. ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وزارة الصحة في كل من حكومتي رام الله وغزة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل تحويل مرضى غزة للعلاج خارج مستشفيات القطاع، حيث لا تتوفر إمكانيات علاجهم فيها. وحذر بيان للمركز من تداعيات استمرار تدهور الحالة الصحية للعديد من المرضى بعدما توقفت وزارة الصحة في رام الله عن توفير التغطية المالية لعلاجهم في إسرائيل، وبعدما سيطرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة على مقر دائرة العلاج في الخارج في قطاع غزة، حيث توقفت كافة المعاملات الطبية. وحمل المركز كلاً من حكومتي رام الله وغزة المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي يمكن أن تؤديها إجراءاتهما على حياة المئات من مرضى القطاع، مناشدا الطرفين تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى. مطالب وطالب المركز وزارة الصحة في حكومة رام الله بإلغاء قرارها وقف التغطية المالية للمرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية فوراً، واستئناف معالجة مئات المرضى الذين يحتاجون علاجاً كيماوياً وإشعاعياً. كما دعا وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة إلى إلغاء قرارها بالسيطرة على دائرة العلاج في الخارج وإعادة مديرها وطواقم العاملين فيها فوراً، كي تتمكن من خدمة المئات من المرضى ممن يحتاجون إلى إنجاز تحويلاتهم الطبية بشكل فوري ويتسنى لهم السفر خارج القطاع سواء إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو إلى الخارج. وطالب المركز أيضا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحمل التزاماتها القانونية تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بصفتها قوة محتلة، بما في ذلك حماية حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية دون اعتبار للتكاليف المالية.